قرار حكومي يدعم استيراد 60 ألف بقرة حلوب بـ6 آلاف درهم للرّأس الواحد
أكدت الحكومة المغربية، في العدد 7220 من الجريدة الرسمية (10 غشت)، أنها سترفع من الإعانة المالية للدولة لاقتناء الأبقار الحلوب المستوردة إلى 6 آلاف درهم للرأس الواحد، وسيستمر هذا الدعم إلى غاية 31 دجنبر 2026، أو عندما يبلغ العدد الإجمالي للعجلات التي استفادت من الإعانة ستين ألف (60.000) رأس.
وجاء هذا القرار رقم 1902.23 بشكل مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير الداخلية، وحرر بالرباط في 21 يوليوز 2023، ليصبح الآن ساري المفعول بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وغايته المساهمة في السيطرة على الظرف الحالي المتسم باستمرار غلاء الأعلاف واضطرابات سلاسل التموين والتوزيع عالمياً.
وورد في العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرار مشترك آخر بين الثلاثي الحكومي عينه تحت رقم 1903.23 يتعلّق بتحديد مبلغ إعانة الدولة وشروط وكيفيات منحها لاقتناء العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المختارة التي تم إنتاجها على الصعيد الوطني.
وحسب المصدر ذاته، فإن مبلغ الإعانة لاقتناء هذه العجلات من الأصناف الأصيلة المختارة يحدد في ثلاثة آلاف درهم (3000 درهم) لكل رأس، وتمنح هذه الإعانة مرة واحدة فقط للعجلات من هذه الأصناف في الوحدات النموذجية لتربية الأبقار التي تستجيب للشروط المنصوص عليها، والتي تم اقتناؤها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وتنصّ المادة الثانية من القرار على أن من شروط الاستفادة أن تكون البقرة من سلالات الهولشتاين ذات اللون الأبيض والأسود وذات اللون الأبيض والأحمر، والسلالات السمراء، والجيرزي، والطارونطيز والنور وماند. كما يشترط أن يكون إنتاجها تمّ في الوحدات النموذجية، وأن تكون أنثى حاملا، ويتراوح سنها بين 24 و36 شهرا.
كما تفيد الشروط ذاتها بأن البقرة الحلوب المعنية يجب أن تحمل الرقم الوطني الوحيد للترقيم المضمن في بطاقة التعريف المرافقة (CIAB) ومسجلة بالقاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات (SNIT) باسم صاحب الطلب، وأن يكون بيعها تم مباشرة إلى طالب الإعانة المالية للدولة من طرف مربي الماشية أو هيئات مربي الماشية أصحاب الوحدات النموذجية التي ازدادت وتربت بها.
من جهة أخرى، يبدو أن هذين القرارين جاءا تماشيا مع أزمة حادة يعرفها قطاع إنتاج الحليب، بحيث سبق أن أعلنت وزارة الفلاحة، في ماي الماضي، عبر كاتبها العام رضوان عراش، أن هناك تصورا للزّيادة في قيمة الإعانة العمومية لاستيراد الأبقار الحلوب من الخارج، من 4 آلاف درهم المعلنة منذ بداية الموسم الفلاحي الجاري في أكتوبر 2022 إلى 6 آلاف درهم، لتقليل التكاليف على الفلاح.
وحسب متتبّعين، فإن هذا الدعم “يشكل حلا على المستوى القصير لمشكلة ندرة الحليب بسبب الظروف الطبيعية التي أنهكت الكسابة المشتغلين في المجال”، خصوصا أن أرقاما رسمية سابقة أكدت انخفاضا ملحوظا في سلسلة إنتاج هذه المادة الأساسية.
وكانت الأرقام عينها قد أكدت أن إنتاج الحليب السنة الماضية كان في حدود 2 مليار لتر، مقابل 2.25 مليار لتر سنة 2021، فيما بلغت سلسلة الإنتاج خلال سنة 2019 نحو 2.5 مليار لتر.
ومازال المنتجون المغاربة العاملون في قطاع الحليب يقدمون شكايات متواصلة بخصوص الضرر الذي أصابهم بسبب اعتماد الكثير من الشركات على الحليب المجفف المستورد من الخارج”، وهو ما أنهك، بحسبهم، “العديد من الفاعلين في المجال وأدى بالكثير من التعاونيات إلى الإفلاس”.
